(رويترز)- أدانت جماعات مدافعة عن حرية الصحافة اعتقال عشرات الصحفيين في تركيا هذا الأسبوع قائلة انه قد يجعلها أحد أكثر البلدان من حيث عدد الصحفيين في السجون.
وقالت منظمة (صحفيون بلا حدود) التي مقرها باريس إنها "مندهشة" لنطاق وطريقة الاعتقالات التي "لا مكان لها في دولة ديمقراطية" وحثت السلطات التركية على تقديم تفسير واف لأسباب اعتقال الصحفيين.
ورفعت أحدث الاعتقالات عدد الصحفيين في السجون التركية ليتجاوز المئة -وهو احد أعلى المعدلات في العالم- وستغذي اتهامات بأن حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان لا تتسامح مع المعارضة وتحاول ترويض وسائل الإعلام. وتقول تركيا -التي تقدم نفسها على انها نموذج للديمقراطيات الصاعدة في الشرق الأوسط- ان الصحفيين اودعوا السجن عن جرائم وليس بسبب عملهم. وداهمت الشرطة التركية مكاتب بضع صحف ووكالات أنباء ومنازل صحفيين في مدن في أرجاء البلاد في وقت مبكر يوم الثلاثاء.
وألقت القبض على 38 صحفيا على الاقل في تلك المداهمات منهم حوالي 25 في اسطنبول أكبر مدينة تركية. ولم يصدر تعقيب رسمي من الحكومة بشان الاعتقالات لكن وكالة انباء الاناضول الرسمية قالت إن 38 شخصا من بينهم عدد غير محدد من الصحفيين اعتقلوا في اطار عملية ضد ذراع "الاعلام والدعاية" لاتحاد الجمعيات الكردية. ووفقا لعريضة إتهام ترجع الي عام 2009 فان الاتحاد منظمة أسسها حزب العمال الكردستاني المحظور في 2005 بهدف انشاء نظامه السياسي الخاص. وأدانت جماعات تركية مدافعة عن حرية الصحافة الاعتقالات وشارك مئات الاشخاص في مظاهرة احتجاج في اسطنبول مساء الثلاثاء.
وقال التجمع من اجل حرية الصحفيين في بيان "تركيا تحاول وضع ضغوط على على حرية الصحافة. 2010 كان عاما مظلما للصحفيين فيما يتعلق بحرية الصحافة.
وقد شهدنا أن 2011 اتضح انه أكثر سوءا من 2010 ." وقال لجنة حماية الصحفيين التي مقرها نيويورك انها "منزعجة" للاعتقالات وناشدت السلطات التركية "الكشف على الفور عن اسماء اولئك الذين اعتقلوا وأي اتهامات توجه اليهم." وقبل الاعتقالات التي حدثت يوم الثلاثاء كان هناك حوالي 70 صحفيا في السجون التركية وهو رقم تقول جماعات حقوقية انه ليس له نظير سوى في الصين وايران.