قضت محكمة دبي بسجن ستة أشخاص أجانب أدينوا بالتعامل بما يسمى بـ "المنتج الرمادي" أو "الاستيراد الموازي"، وهو استيراد منتجات أصلية غير مقلدة من دون الحصول على موافقة صاحب حقوق الملكية الفكرية. وقال الإتحاد العربي لمكافحة القرصنة في بيان وصل لأريبيان بزنس نسخة منه أن هذا الحكم الصادر يعد سابقة ايجابية على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح أن الحكم جاء بعد حملة من الجهات المعنية ضد العديد من الموردين في دبي، أدت إلى مصادرة الألاف من أقراص "دي. في. دي" ذات المحتوى المحظور وأسفرت عن اعتقال ستة أشخاص منهم مدير المحل، الذي حكم عليه بالسجن لمدة شهرين مع دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم إماراتي وترحيله من الدولة.
وأشار مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، إلى أهمية مثل هذه الأحكام ضد منتهكي أنظمة الملكية الفكرية في دعم جهود الوزارة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتطوير البيئة التنافسية في أسواق الإمارات من خلال ضمان مصالح أصحاب حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح أن هذا الحكم النوعي الذي اتخذته محكمة دبي يؤكد على مكانة الإمارات بصفتها الوجهة الأكثر أمناً للأعمال في الشرق الأوسط في الوقت الذي يعكس فيه موقف الدولة الجاد تجاه مكافحة القرصنة بكافة أشكالها.
وقال أن دولة الإمارات تعد من أفضل الدول في مجال مكافحة أساليب القرصنة وذلك بفضل التعاون المثالي والمتطور القائم بين مختلف الجهات الإتحادية والمحلية المعنية واستيعابها لكل أساليب القرصنة ومواكبتها للوسائل التقنية الحديثة التي يلجأ إليها القراصنة بالإضافة إلى سرعة التحرك في مواجهة أساليب القرصنة والقضاء عليها.
ولفت إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والتي أسهمت في مصادرة الكثير من المنتجات المقلدة ومعاقبة المخالفين وفق الأنظمة والقوانين الصادرة بهذا الشأن، وقال: "أسهمت هذه الجهود في تحقيق دولة الإمارات مركزاً ريادياً في مكافحة القرصنة على مستوى المنطقة".
وقال الرئيس التنفيذي للإتحاد العربي لمكافحة القرصنة سكوت باتلر: "اتسمت هذه العملية بدرجة عالية من التعقيد، الأمر الذي تطلب الكثير من التنسيق مع الحكومة والشرطة السرية. إلا أن النتيجة كانت تستحق هذا العناء كونها شكلت سابقة مهمة في مجال مكافحة الواردات الموازية. ونتوقع أن تسهم هذه الخطوة في الحد وبشكل كبير من هذا النوع من جرائم حقوق الملكية الفكرية".
وقالت نائب الرئيس التنفيذي للإتحاد العربي لمكافحة القرصنة علا خضير: "بفضل الجهود المشتركة لوزارة الاقتصاد ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشرطة فإن دولة الإمارات تؤكد من جديد على مكانتها كشريك مميز في مجال مكافحة القرصنة على مستوى العالم العربي. وفي الوقت الذي تعاقب فيه بعض الدول الأخرى في المنطقة بمعاقبة منتهكي حقوق الملكية الفكرية بغرامات قليلة، قررت الإمارات فرض عقوبات أكثر صرامة للحد من كافة أشكال انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.
المصدر: أعمال الشرق الأوسط
http://www.arabianbusiness.com/arabic/570204