(رويترز) - انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان مشروع قانون الإعلام الجديد في قطر وخصت بالذكر "أحكاما ذات صياغة فضفاضة" تعاقب على انتقاد قطر أو دول الجوار.
وحثت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على عدم إقرار مشروع القانون بصيغته الراهنة التي وصفتها بأنها "التزام بالرقابة".
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين قطريين للتعليق.
وتخضع حرية التعبير لقيود شديدة في قطر حيث تسود الرقابة الذاتية بين الصحف الوطنية ووسائل الإعلام الأخرى.
وأفلتت قطر وهي حليف مقرب للولايات المتحدة وتستضيف قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة من الاضطرابات التي عمت دولا أخرى في المنطقة. وتخلو من أي معارضة سياسية منظمة.
وقدمت شبكة الجزيرة التلفزيونية الفضائية التي تستضيفها قطر وتمولها تغطية مكثفة للانتفاضات في دول عربية أخرى.
ويدعو مشروع القانون إلى إلغاء العقوبات الجنائية في مخالفات قانون الإعلام لكنه يحتوي على بعض الأحكام الفضفاضة.
وتحظر المادة 53 نشر أو بث معلومات من شأنها "إرباك العلاقات بين قطر والدول العربية والدول الصديقة" أو التي "من شأنها الإساءة للنظام أو إهانة الأسرة الحاكمة أو التسبب في ضرر جسيم بالمصالح الوطنية والعليا للدولة."
ويتعرض المخالفون للقانون لغرامات مالية تقرب من مليون ريال قطري (275000 دولار).
ووافق مجلس الشورى القطري في يونيو حزيران على مشروع القانون الذي سيكون أول تعديل كبير لقانون الإعلام القطري منذ عام 2008 الذي أنشأت فيه الحكومة مركز الدوحة لحرية الاعلام.
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في بيان "يعد التزام قطر بحرية التعبير جيدا في حدود القوانين القطرية والتي لا تستوفي في هذه الحالة المعايير الدولية التي تعلن قطر أنها تدعمها."
وتابع "يعتبر مشروع قانون الإعلام هذا التزاما بالرقابة وليس بدعم حرية الصحافة."
وقالت هيومن رايتس ووتش إن حبس الشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي الذي اتهم "بالتحريض على قلب نظام الحكم" يقدم دليلا إضافيا على ازدواجية معايير قطر فيما يخص حرية التعبير.
ويعاقب القانون القطري على التهمة الموجهة إلى العجمي بالإعدام. وأشاد العجمي في أشعاره بالثورات التي اجتاحت العالم العربي وانتقد أمير قطر. وتعقد الجلسة التالية في محاكمته يوم 29 نوفمبر تشرين الثاني.
ويتضمن قانون العقوبات القطري بنودا تعاقب من ينتقد حاكم البلاد بالسجن خمس سنوات. وقالت هيومن رايتس ووتش إن قانون العقوبات وقانون الإعلام المقترح ينتهكان كلاهما المعايير الدولية لحرية التعبير.
وقال ستورك "إذا كانت قطر جادة في كونها صوتا قياديا ورائدا على المستوى الإقليمي فيما يخص حماية حرية التعبير فلا بد من إلغاء تلك الأحكام المنطوية على إشكاليات من مشروع قانون الإعلام وإسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إلى محمد بن الذيب العجمي المتصلة حصرا بممارسته لحقه في حرية التعبير."
(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير عمر خليل)